جمعه, 07 ارديبهشت 1397

گمانه‌زنی‌ها از افزایش ١٢‌درصدی دستمزد کارگران خبر می‌دهد؛ شمارش معکوس تعیین دستمزد

الهام مهدیزاده- شورای عالی کار امروز دومین جلسه خود را برای تعیین دستمزد ۹۶ با حضور شرکای اجتماعی (‌دولت، کارفرمایان و کارگران‌‌) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهد تا با چانه‌زنی‌ها و کم و زیاد کردن اعداد، دستمزد ١٣میلیون کارگر ایرانی برای سال آینده را مشخص کنند، با این حال از هم اکنون سناریوهایی شنیده می‌شود مبنی بر آنکه با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۲‌درصدی صندوق بین‌المللی پول، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش دستمزد نیز رقمی در همین حدود باشد.
در همین ارتباط نخستین جلسه شورای عالی کار یکشنبه هفته گذشته برگزار شد و در آن جلسه تصمیمی که گرفتند، از این قرار بود که نمایندگان کارفرمایی رقم پیشنهادی خود را برای حداقل دستمزد در جلسه آینده (‌جلسه‌ای که امروز برگزار می‌شود) اعلام کنند.
البته جدا از جامعه کارفرمایی اعضای کارگری این شورا نیز باید حداقل دستمزد مورد انتظار خود را در جلسه امروز ارائه دهند تا در نهایت، یک توافق واحد برای تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی تصویب شود.
البته با توجه به اظهارنظرهای مختلف سه ضلع شریک و چانه‌زنی‌های آنان احتمال این را که در جلسه امروز، دستمزد کارگران برای سال ٩۶ مصوب شود، کمرنگ کرده است و در این ارتباط حتی سهرابی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ما پیش‌بینی می‌کند که؛ «جلسات تعیین دستمزد کارگری تا ٢٧ اسفندماه ادامه پیدا کند و در روزهای پایانی سال مشخص شود.»
﷯ 
نمی‌توان قبل از تصویب رقمی ارائه داد
این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیان رقم احتمالی افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده، پیش‌بینی رقم را با توجه به چانه‌زنی‌ها و جلسات مکرر غیرممکن اعلام کرد و اعلام اعداد و ارقام را منوط به تصویب نهایی کرد.
سهرابی با اشاره ملاک‌های تعیین دستمزد کارگری عنوان کرد: یکی از شاخص‌های این حوزه برمبنای تورم است که در این ارتباط دولت در حوزه تورم و ثابت نگه‌داشتن آن اقداماتی را انجام داده است اما در کنار این مسئله آنچه می‌توان به آن اشاره کرد اینکه ثبات تورم در زندگی کارگران نمود و بروز ندارد و ملموس نیست.
﷯ 
سبد معیشت کارگران کوچک‌تر از قبل
به گفته این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در سطح بازار شاهد افزایش قیمت اقلام و ارزاق عمومی هستیم تا‌جایی‌که اکنون گوشت قرمز در بازار به مرز ‌۴٠هزار تومان رسیده و همین مسئله به نوعی سبب کوچک شدن سبد معیشت کارگران شده است.
سهرابی در ادامه به حوزه مسکن و هزینه شدن درصد در خور توجهی از درآمد کارگران در این حوزه اشاره کرد و افزود: بخش مسکن و هزینه‌های آن فشار مضاعفی به کارگران وارد کرده است که اگر در این حوزه دولت سهم خود را برای تامین مسکن مناسب این اقشار ادا کند، می‌توان درصدی از هزینه‌های کارگران را کاست. سهرابی همچنین به حق مسکن نیز اشاره و بیان کرد: افزایش ٢٠‌هزار تومانی حق مسکن کارگران مدت‌ها مطرح بود و در حدود دو سال زمان‌ برد تا بالاخره به تصویب رسید.
این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به تصویب حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری با میانگین ۵/٣ نفر در جلسات قبل نیز اشاره و بیان کرد: پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در هشت جلسه ستاد مزد بر سر حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری به توافق رسیدند و در نهایت، هزینه دو میلیون و ۴۸۹‌هزار تومان تعیین شد.
وی به حوزه کارفرمایی و مشکلات این بخش نیز اشاره کرد و گفت: جامعه کارگری از شرایط و حال و روز کارفرمایان نیز بی‌اطلاع نیست. در حال حاضر کارفرمایان با مالیات، بیمه و مشکلات این دو بخش هر روز درگیر هستند و همین مسائل تولید را گران و بدون صرفه اقتصادی کرده است.
﷯ 
دولت سهم خود را نداد
اما شرکاء رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان‌رضوی به عنوان نماینده جامعه کارفرمایی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا معتقد است که افزایش همه ساله حقوق به تنهایی نمی‌تواند بستری برای رفع مشکلات معیشتی کارگران باشد.
رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان‌رضوی به حوزه دولت به عنوان ضلع سوم تعیین دستمزد کارگران اشاره و بیان کرد: در این جلسات همواره جامعه کارگری و کارفرمایی مقابل یکدیگر بودند و در این راستا متاسفانه دولت با وجود اهمیت جایگاهش نتوانسته سهم خود را در مقابل دو بخش دیگر که همان کارگران و کارفرمایان هستند، ادا کند.
شرکاء با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تورم، اظهار کرد: با وجود آنکه دولت در حوزه تورم توانست گام‌های موثری بردارد اما در مقابل اشتغال و تسهیل کردن تولید در کشور چندان موافق نبود.
به گفته رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان‌رضوی، حمل‌ونقل و مسکن دو بخش مهم در هزینه‌های کارگران است که در این دو بخش باید دولت با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب و ارائه وام‌هایی با سود کم شرایط را برای خانه‌دار شدن جامعه کارگری فراهم کند. علاوه بر آن در حوزه حمل‌ونقل نیز گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌تواند عاملی برای کاهش هزینه‌های کارگران باشد.
﷯ 
کمر تولید با مالیات و بیمه شکسته است
شرکاء به مالیات و بیمه نیز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کشور با رکود روبه‌روست و تولید صرفه اقتصادی ندارد، جرائم مالیاتی و بیمه به نوعی سبب گران‌تر‌شدن تولید شده است و اگر دولت در این حوزه سهم خود را ادا نکند، کاهش تولید و افزایش تعداد کارگران بیکار گسترش خواهد یافت.
همچنین قاضی پور،عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی حقوق کارگران را ٢ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخمین زد، گفت: قسمتی از این حقوق را کارفرما و بخش دیگر را دولت پرداخت کند.
شایان ذکراست دور نهایی نشست شورای عالی کار این هفته سه‌شنبه با هدف تعیین بسته مزدی سال‌۹۶ کارگران با حضور مسئولان وزارت کار و نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به همراه شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.

 

تبلیغات

کالای ایرانی

امار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
116
53
677
1763
163718

پیش بینی امروز
192