جمعه, 07 ارديبهشت 1397

عضو هیئت مدیرۀ کانون کار عالی شوراهای اسلامی کار کشور: پس از ٢۶ سال سکوت وزارت کار اکنون دیوان عدالت اداری باید ورود کند داستان دائمی قراردادهای موقت کار

الهام مهدیزاده- این بار خود وزارت‌کاری‌ها دست‌به‌کار شدند و آماری ارائه دادند. البته آمارهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همین دو روز قبل منتشر کرد مربوط به نرخ بیکاری و تعداد افراد روزنامه‌به‌دست جویای کار یا جویندگان مدرک‌به‌دست بیکار نبود. در این زمینه، شاید این موضوع آن‌قدر برای خرد و کلان ملموس شده است که دیگر حاجت به بیان نیست. اما آمار وزارت‌کاری‌ها، که این‌بار ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاع‌رسانی آن را بر عهده گرفت، از این قرار بود: «بیش از ۹۰درصد قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه به خود اختصاص داده است.». مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مهمان یکی از برنامه‌های تلویزیونی بود، با تأکید بر اینکه امروز امنیت شغلی کارگران به عنوان پاشنۀ آشیل دغدغۀ جامعۀ کارگری مطرح است، عنوان کرد: «در دهۀ٧٠ شاهد ظهور عناوینی چون «مشاغل نیمه‌وقت» و بعضاً «با قرارداد پاره‌وقت» بودیم اما اکنون آمارهای حوزۀ قرارداد کار حاکی از آن است که امسال بیش از ٩۵درصد قراردادها به‌ صورت پاره‌وقت تنظیم می‌شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران اثر منفی گذاشته است.». مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی حال و وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: «در این شرایط، تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و نیز کاهش بهره‌وری اقتصاد کشور است.».
﷯ 
سیاست وزارت کار، پایان دادن به موقت‌ها
ظریفی آزاد در همان گفتگو به این موضوع نیز اشاره و تأکید داشت که سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن به قراردادهای موقت کار است. در این ارتباط، در یکی دو هفتۀ آینده، نشست سه‌جانبه‌ای با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد تا این موضوع تعیین تکلیف شود.». خدایی، عضو شورای عالی کار، در واکنش به قراردادهای موقت کار گفته است: «یکی از علل نبود امنیت کار نبود ‌امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعۀ کارفرمایان مجاز به تفسیر هستند؟ چرا با گذشت ٢۶سال بیش از ٩۵درصد قراردادها به‌ صورت موقت تنظیم می‌شود و کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده‌اند؟».
﷯ 
سکوت ٢۶سالۀ قانون و آب‌رفتگی قراردادها تا ١۵روز
اما احسان سهرابی، عضو هیئت مدیرۀ کانون کار شوراهای اسلامی کشور، درمورد قراردادهای موقت به این موضوع اشاره داشت که، با گذشت ٢۶ سال، هنوز تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای موقت و سامان‌دهی این نوع قراردادها مسکوت مانده است. به گفتۀ این عضو هیئت مدیرۀ کانون کار شوراهای اسلامی کشور، اکنون قراردادهای موقت تا جایی پیش رفته است که حتی در حوزۀ روابط کار شاهد بسته شدن قراردادهای بعضاً ١۵روزه هستیم. سهرابی در ادامه و در تکمیل این اظهاراتش به شکل‌گیری مصوبۀ قراردادهای موقت کار گریزی زد و گفت: «سال٧٠ و پس از آنکه موضوع قراردادهای موقت مصوب شد، به وزارت کار نیز تکلیف شد که آیین‌نامۀ سامان‌دهی قراردادهای موقت را ارائه کند. با این حال، اکنون، که بیش از ٢۶سال از این ماجرا گذشته است، شاهد سکوت اجرای قانون هستیم و وزارت کار نیز آیین‌نامه‌ای برای سامان‌دهی ارائه نداده است.».
﷯ 
تفسیر از قانون به علت یک کلمۀ «غیر»
عضو هیئت مدیرۀ کانون کار شوراهای اسلامی کشور با تأکید بر این مسئله که ظرفیت قانونی برای سامان‌دهی قراردادهای کار در کشور وجود دارد اظهار داشت: «در حال حاضر، در کنار قراردادهای موقت، قراردادهای سفیدامضا نیز شکل گرفته است که این نوع قراردادها بیشتر در حوزۀ اصناف بسته می‌شود و هر زمان که کارفرما اراده کند می‌تواند پایان همکاری را اعلام کند.». وی به آشفتگی بازار کار به دلیل بسته شدن این‌چنینی قراردادهای کار نیز اشاره داشت و افزود: «نکتۀ دیگری که در این حوزه باید به آن اشاره داشت ضرورت توجه به موضوع بهره‌وری در کار است که بی‌شک این نوع قراردادها و استرس‌های شغلی خواه‌ناخواه بر بهره‌وری کارگران اثر می‌گذارد.».
سهرابی همچنین تبصرۀ یکِ مادۀ٧ قانون کار را معضلی در حوزۀ قراردادهای موقت دانست و تصریح کرد: «بنا به متن این تبصره، باید برای کارهایی که جنبۀ مستمر دارد میزان و نوع قرارداد مشخص می‌شد. با این حال، از متن قانون تفاسیر بسیاری صورت گرفته و همین مسئله سبب تدوام پیدا کردن این نوع قراردادها شده است.».
عضو هیئت مدیرۀ کانون کار شوراهای اسلامی کشور افزود: «حتی سال گذشته که دستورالعملی برای ممنوعیت بسته شدن قراردادهای زیر یک سال در کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ مطرح شد، پس از چند روز، توسط وزیر کار ملغی گردید.».
﷯ 
دوران قراردادهای بلند گذشت
جواد سخدری، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد، در گفتگو با شهرآرا، دیدگاه متفاوتی دربارۀ قراردادهای موقت و تأثیر آن بر حوزۀ روابط کار دارد.
این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد در توضیحاتی بیان داشت: «در دنیای کنونی، شرایط کسب‌وکار تغییر کرده است و، با توجه به فناوری‌های نوینی که هرروز عرضه می‌شود، اکنون هیچ کسب‌وکاری با آمدن یک فناوری جدید ماندگار نیست. بنابراین، با لحاظ کردن این مسئله، باید عنوان کرد که دوران قراردادهای بلند گذشته است.».
سخدری در ادامه بر انعطاف‌پذیری قراردادهای کار به عنوان یک راهکار در حوزۀ کسب‌‌‌و‌کارهای کنونی تأکید کرد و متذکر شد: «این انعطاف‌پذیری برای اشتغال یک کارگر نیز دارای اهمیت است چراکه اکنون، به دلیل قوانین سخت‌گیرانۀ تأمین اجتماعی، کارفرمایان کمتر تمایل به استخدام کارگر به صورت دائمی دارند و همین مسئله در عمل برای کارگران و استخدام آنان چالش‌هایی را ایجاد کرده است.».
البته سخدری در ادامه بر سامان‌دهی قراردادهای کار تأکید کرد و گفت: «به این نکته نیز باید توجه داشت که قراردادهای موقت فقط به کارگران آسیب وارد نمی‌کند و کارفرمایان نیز در این حوزه متضرر شده‌اند.».
این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد افزود: «یکی از آسیب‌هایی که قراردادهای موقت به کارفرمایان وارد می‌کند این است که کارفرما، با توجه به شرایط کاری، باید دوره‌های آموزشی جهت ارتقا و افزایش راندمان کاری برگزار کند. همین مسئله و موقت بودن قراردادها بر برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی اثرگذار است و کارفرما را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند.».



تبلیغات

کالای ایرانی

امار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
112
53
673
1759
163714

پیش بینی امروز
192